الاتحادات الطلابية تحت وصاية الدولة

19سبتمبر2017
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة حول مقترح اللائحة الطلابية الذي أعدته
وزارة التعليم العالي بعنوان تحت وصاية الدولة. تناولت الورقة الإجراءات التي انتهجتها
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتها
حملة “جامعتنا” بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية، ومقترح وزارة التعليم العالي للائحة
الطلابية وما تخلله من إشكاليات تقوض استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
حيث قد أصدر وزير التعليم العالي في ديسمبر 2017 قرار بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة المالية
والإدارية للاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس. تناوبت
الاعتراضات على تشكيل اللجنة التي لم تُدرج كل الجامعات بها وتضمنت وجود خريجين في
حين لم تتضمن بعض رؤساء اتحادات الجامعات الحاليين. وفي يونيو الماضي انتهت من عملية
صياغة مقترح اللائحة وعرضته على وزير التعليم العالي أ.د خالد عبد الغفار الذي بدورة قام
بعرضه على رؤساء الجامعات لأخذ الرأي حوله في يونيو الماضي.
الطريقة التي عملت بها وزارة التعليم العالي في إعداد مقترح اللائحة لم تمتثل لمبادئ الشفافية
والمهنية حيث أعلنت الوزارة واللجنة عن إعدادها لمقترح لائحة مالية وإدارية فقط. لكن
تضمنت المسودة مقترح لمواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بالاتحادات
الطلابية. وهو ما يحمل الوزارة مسؤولية التصريح بمعلومات مغلوطة حول ما تنوي فعله.
ويؤكد رغبة الوزارة في الانفراد بصياغة اللائحة الطلابية الجديدة.
يتضح من مقترح اللائحة الطلابية الذي أعدته وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تستهدف
تكريس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية. بداية من وضع شروط
ترشح تتيح لإدارة الكلية استبعاد الطلاب الذين لا ترغب في وجودهم في الاتحادات. كما منح
المقترح سلطة تعيين أعضاء الاتحادات في حال عدم ترشح أحد الطلاب، أو عدم الوصول
لنسبة التصويت المشترطة لصحة الانتخابات. وهو الأمر الذي عملت اللائحة الطلابية 2013
على إلغائه حيث حين منحت اللائحة الطلابية 2007 هذه السلطة لإدارة الكلية حدثت العديد من
الانتهاكات كعدم الإعلان عن موعد الانتخابات مما يتسبب في عدم الوصول لنسبة التصويت
المشترطة. ذلك بجانب إلغاء كيان اتحاد طلاب مصر، وهو الكيان الذي أُعيد تأسيسه بعد ثورة
25 يناير 2011.
لذلك تتوجه المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمجموعة من التوصيات لصانعي القرار
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وتأمل المفوضية المصرية أن
تساهم هذه التوصيات في حل الأزمة.
ففي عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية الجديدة توصي المفوضية المصرية بأن:1-اللائحة
الطلابية شأن طلابي في المقام الأول يجب أن تُعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم وتضمن
حقوقهم. لذا على وزارة التعليم العالي أن تضمن وجود أكبر تمثيل طلابي يتضمن ممثلين عن
اتحادات وحركات طلابية في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية.2-على وزارة التعليم العالي
أن تأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الحركات والاتحادات الطلابية. 3-إقرار
مقترح وزارة التعليم العالي سيعمل على خلق أزمات للمجتمع الطلابي بالجامعات الحكومية،
فيجب على وزارة التعليم العالي والسلطة التشريعية مراجعة هذا المقترح وتعديل المواد التي
تعمل على مصادرة استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.4-لا يجب أن تتخذ وزارة التعليم
العالي تأخر صدور اللائحة الطلابية الجدية أو تعديل المقترح زريعة لتأجيل انتخابات الاتحادات
الطلابية.
وعن تدعيم استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية توصي المفوضية المصرية بـ: 1-يجب أن
تعمل اللائحة الطلابية الجديدة على تدعيم استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية وتضييق
تدخل أعضاء هيئة التدريس في قرارات الاتحادات الطلابية.2-يجب تعديل شروط الترشح
لعضوية مجالس الاتحادات الطلابية الموجودة في مقترح اللائحة الذي أعدته وزارة التعليم
العالي، حيث من المرجح أن يتم استخدامها من قبل إدارات الكليات والجامعات لاستبعاد بعض
الطلاب من الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية. فيقترح استبدال الشروط التي تحتوي على
تعبيرات مطاطة بأخرى منضبطة قانونياً. كذلك يجب إزالة الشروط المخالفة قانونياً ودستورياً.
3-تعيين أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية في حال عدم ترشح أحد على هذه المناصب من قبل
السلطة المختصة، أمر يكرس لوصاية أعضاء إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات
الطلابية. لذا يجب أن تترك هذه المسألة لمجالس الاتحادات الطلابية بدلاً من السلطة المختصة.
للإطلاع علي التقرير اضغط هنا