في مارس وأبريل: ظهور وتدوير عقبة حشاد على ذمة قضية جديدة.. وإخلاء سبيل “معتقلي الأمم المتحدة” ومتهمين آخرين على ذمة قضايا مختلفة

في 2 مارس 2024،  ظهر الطالب عقبة علاء لبيب حشاد في نيابة أمن الدولة، حيث تم التحقيق معه وتدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة.

وكان محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، يوم 26 فبراير الماضي، للتحقيق في اختفاء عقبة حشاد في مكان غير معلوم، مع المطالبة بكشف مكان احتجازه وإطلاق سراحه.  

يذكر أن عقبة قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، واستأنفت النيابة على القرار لكن المحكمة رفضته وأيدت إخلاء سبيله لكنه ظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهر على ذمة القضية الجديدة.

وفي 10 مارس 2024، أبرزت صفحة المفوضية المصرية للحقوق والحريات على “فيسبوك” ما صرحت به مصادر أمنية في تصريحات نشرتها صحف ومواقع إخبارية، حول الموعد المحدد لإيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، حيث كشفت المصادر عن أن المهلة المحددة  لاستخراج بطاقة إعفاء الإقامة هي آخر يونيو 2024 ، لافتة إلى أنه في حالة عدم حملهم بطاقة الإعفاء سيتم إيقافهم. كما سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد.

وفي مطلع أبريل الماضي 2024، حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 8 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم  من الصحفيين محسن محمد هاشم، وعصام عبد الحميد ضد المجلس الأعلى للإعلام،  للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من المجلس، باعتبارهما من الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة.

ووفقًا للباب الخامس من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعتبر هيئة مستقلة، يتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

وفي 25 مارس 2024، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 40 متهما على ذمة قضايا مختلفة. المتهمون هم :

حازم مرعي عادل عبد الموجود صبرة، وذلك في القضية رقم 1635 لسنة 2022

ودعاء إبراهيم رمضان على عبيد، وذلك على ذمة القضية رقم 1691 لسنة 2022

وفي القضية رقم 2216 لسنة 2022، قررت النيابة إخلاء سبيل كلا من : “طارق هليل بدوي عثمان، طه طلعت صابر علي حرب، عبد الرحمن أحمد حامد أحمد محمد، عبد الرحمن سعيد محمود السقا، عبد الرحمن محمد احمد حواش، عبد الرحمن محمد أحمد سيد، عبد العزيز عبد المحسن عبد الخالق حافظ، عبد الله خليل خليل جاويش”.

وفي نفس القضية ، قررت النيابة أيضا إخلاء سبيل : “علاء الدين خالد السيد محمد، علي محمد علي محمد رشيدي، كامل أحمد حسن حسن الزاكي، كريم أيمن إبراهيم إبراهيم، مبروك مؤمن على خضر، محمد إبراهيم عباس إبراهيم، محمد السيد محمد قطب الصباغ، محمد محمد السيد حمودة،  محمد محمود محمد أبو مندور ، محمود حسبو إبراهيم حسبو، مصطفى أحمد منصور محمد منصور، وجدي رجب عبد العزيز البسيوني، يوسف عصام السعيد محمد بكير”.

وفي القضية رقم 2515 لسنة 2022، قررت النيابة إخلاء سبيل 3 متهمين على ذمتها : “أيمن طه محمد عابدين، ربيع ثابت محمد سيف النجار،  طارق حلمي السيد محمد”

وأحمد عبد الله محمد الموجي، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2023

وأحمد محمد علي عثمان، في القضية رقم 710 لسنة 2023

وعبد الرحمن علي عبد المنجي علي، في القضية رقم 744 لسنة 2023

وفي القضية رقم 708 لسنة 2023، حصل على إخلاء سبيل ١١ متهما.

هم: “أحمد جودة محمد محمد، أحمد حسين محمد علي سالمان، أحمد رضا حلمي علي، أيمن رمضان عيد راضي، شوقي فريد شوقي أبو المجد، طه إسماعيل صابر محمد، عبد الرحمن أحمد خلف عبد الخالق، محمد مسعد عبد العزيز محمود، محمد معوض عبد الجواد صالح، محمود ناصر فتحي محمد، ومصطفي محمد مصطفي نور الدين”.

وفي 23 أبريل 2024، ألقت قوات الأمن القبض على ناشطات تجمعن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، للاحتجاج على ما تتعرض له النساء في غزة والسودان، والتقدم بطلبات لهيئة الأمم المتحدة.

واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عملية القبض على عدد من الناشطات، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات اللاتي تم توقيفهن على خلفية وقفتهن السليمة ومطالبهن المشروعة.

وفي اليوم التالي،  حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المقبوض عليهم/ن من صحفيين وصحفيات وحقوقيين وحقوقيات في وقفة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدرجتهم/ن على القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حيث وجهت لهم/ن اتهامات بالتجمهر والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء 24 أبريل 2024، إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقال محامون، إن قرار إخلاء السبيل جاء بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدى الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وفي 24 أبريل 2024، قررت نيابة الإسماعيلية  إخلاء سبيل الصحفيتين نورهان جمال ، وأميرة الحكيم بضمان محل الإقامة. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ١٩ أحوال،  والمقيدة برقم ٧٨٥ إداري أول الإسماعيلية.

ووجهت النيابة للصحفيتين تهمة البث بدون تصريح، بسبب التسجيل مع الفنان جلال عبده.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهن، عقب التسجيل مع الفنان جلال عبده الذي صمم تمثال من مخلفات الحرب.