منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر سبتمبر 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر سبتمبر 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

بالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويؤكد الدستور المصري في المادة 70، على حرية الصحافة، وحق الأشخاص في ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام، كما تصدر بمجرد الإخطار.

ولكن القانون 180 لسنة 2018، والمعروف بقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، قيد الحقوق الدستورية، فبحسب مادته السادسة، فإنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري”.

لقد أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية، ليصبح المجلس الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو جهات التحري والضبط، التي مُنحت السلطة نفسها في قانون جرائم تقنية المعلومات،

وتخالف قرارات الحجب نص “المادة71” من الدستور التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر سبتمبر 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 15 سبتمبر 2025 جددت محكمة جنايات القاهرة بدائرتها الأولى إرهاب المنعقدة بغرفة المشورة، بمجمع المحاكم الملحق بمركز إصلاح وتأهيل بدر، حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

• في 15 سبتمبر 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا والذي يواجه فيه الصحفي اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة .

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

خضع صابر في 25 أبريل الماضي لعملية جراحية دقيقة في القلب، نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل إعادته إلى سجن العاشر من رمضان، في ظروف احتجاز غير ملائمة لحالته، إذ سبق وأُجريت له عمليتان في القلب ويعاني من أمراض مزمنة.

• في 23 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الصحفي أحمد بيومي، وعدد من الصحفيين الآخرين، المتهمين في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، إلى جلسة 7 ديسمبر 2025؛ وذلك للاطلاع وسماع أقوال شهود الإثبات.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، يواجه المتهمون، ومن بينهم أحمد بيومي، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، إضافةً إلى اتهامات بـ تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 24 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية، و35 متهمًا آخرين في القضية رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 413 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة لجلسة 8 ديسمبر 2025 للاطلاع على أوراق القضية وتقديم طلباته.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

قرارات إخلاء سبيل:

• في أول سبتمبر 2025 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 أمن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

وفي 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

القبض على صحفيين:

• في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني غادر السجن في ديسمبر 2022 بعد قضائه سبع سنوات خلف القضبان، وتعود بدايات قضيته إلى نوفمبر 2015، حين ألقي القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجهت له نيابة أمن الدولة حينها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، فإن النيابة استأنفت على القرار ليستمر حبسه، وفي ديسمبر 2017، أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بسجنه عشر سنوات في مايو 2018، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليغادر السجن بعد شهرين من التخفيف.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في 16 سبتمبر 2025 عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ونوقشت عدد من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

واستهل المهندس خالد عبد العزيز الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات بتوقيتات محددة لوضع خارطة الطريق المطلوبة، مضيفًا أن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، وذلك بعدما أصبحت السوشيال ميديا أحد روافد الإعلام بشكل مؤثر.

وقرر المجلس استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة “روبلوكس”، وذلك للحفاظ على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من المخاطر الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.

• في 17 سبتمبر 2025 أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس عددا من القرارات.

وجاءت القرارات كالتالي:

– استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة صفحة أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

– استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وجاءت القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

• في 21 سبتمبر 2025 أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، واقعة استغلال الوسيلة الإعلامية “قناة فضائية باسم العاصمة الجديدة” اسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى توقفت عن ممارسة النشاط “قناة العاصمة” إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها حيالها في شأن إدخال الغش على الجمهور وبث قناة فضائية دون الحصول على ترخيص، عملًا بنص المادتين (59 و105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
• في 22 سبتمبر 2025 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، حفظ الشكاوى المتبادلة بين أبو المعاطي زكي، وخالد الغندور، بعد تصالح الطرفين.

وخلال الجلسة، أعرب الطرفان عن تقدير كل منهما للآخر وتبادلا الاعتذار عن أي إساءة تكون قد بدرت منهما، مؤكدين حرصهما على احترام القيم المهنية وتجاوز الخلافات.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعمه لإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية، وروح الحوار والتفاهم بين الإعلاميين، وتشجيعه لمعالجة الخلافات بما يضمن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

• في 25 سبتمبر 2025 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج «مساء الأنوار» على قناة MBC مصر. وجاء في الشكوى أن الخطيب فوجئ بما وصفه بـ”تجاوزات” من جانب الإعلامي خلال حلقة البرنامج التي أُذيعت بتاريخ 23 سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات تخالف الأكواد والمعايير المهنية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. واستند الخطيب في شكواه إلى مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالأخص المواد رقم 4 و16 و19، والتي تنظم قواعد السلوك الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية.

من جانبه، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لمراجعتها ودراسة محتواها بشكل دقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وفقًا للوائح المنظمة للمجلس.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في أول سبتمبر 2025 تقدم الكاتب الصحفي مصطفي بكري بسبعة بلاغات ضد عدد من أساءوا إليه علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد قدم محمد العريبي محامي النائب العديد من الفيديوهات والبوستات، حيث اتهم سبعة أشخاص بالإساءة إلى موكله، ويتوقع أن يتم إحالة القضايا إلى النيابة العامة لبدء التحقيق مع المتهمين بالسب والقذف في حق النائب مصطفي بكري.

• في 2 سبتمبر 2025 حرر الإعلامي عمرو أديب محضرًا بقسم شرطة العجوزة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بحضور وكيل عن مكتب المحامي طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن الإعلامي عمرو أديب إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، وتحريره محضرًا ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء على الصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي سياق متصل، أعلن مرتضى منصور، تقدمه بـ40 بلاغًا رسميًا إلى المستشار النائب العام ضد ما وصفه بـ”الأكاذيب التي يروجها خصومه”، وذلك في إطار سجاله المتبادل مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال منصور، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه تم تصوير مقطع فيديو وجارٍ تجهيزه وسيُذاع على خمسة أجزاء، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع ستكشف ما وصفه بـ”فضائح لبيب وباقي أعوانه”، بالإضافة إلى “زوج الإعلامية” حسب وصفه.

وأضاف رئيس الزمالك السابق أن ما يواجهه من هجوم يتسم بـ”لوثة عقلية” من جانب خصومه، مشددًا على أن الأخطر في الأمر هو أنهم صدّقوا الأكاذيب التي يطلقونها.

وفي وقت سابق، مرتضى منصور، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضده.

وقال منصور في بلاغه إن هذه الصفحة، التي وصفها بأنها لا تعبر عن جماهير الزمالك، نشرت مستندًا مزورًا نسبته إليه، يتضمن طلبًا بسحب أرض 6 أكتوبر المخصصة للنادي.

وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح، موضحًا أنه لم يتقدم بأي بلاغ للنائب العام أو لأي جهة يطالب فيها بسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، بل على العكس ناشد الدولة عبر صفحته الرسمية بإعادة الأرض للنادي.

وأضاف أن ما نشر يدخل في إطار “ترويج الشائعات وتزوير محررات رسمية”، مؤكدًا أنه يتحدى مروجي تلك الأخبار أن يقدموا المستندات كاملة لإثبات ادعاءاتهم، وأشار إلى أن الواقعة أحيلت للجهات المختصة لفحصها، مشددًا على ثقته في أن التحقيقات ستكشف صحة أقواله.

واختتم منصور بلاغه بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة والمشاركين في عملية التزوير.

• في 3 سبتمبر 2025 تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، بإنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، يطالبه بالتحقيق مع المطربة روبي، بعد التصريحات التي أطلقتها عن مدة العلاقة الحميمية، ترويجًا لأغنية “3 ساعات متواصلة” خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي.

وفي وقت سابق، مازحت روبي الجمهور قبل غنائها أغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، وتضمن الحديث ما اعتبره المتابعون إيحاءات جنسية صريحة لا تليق بمطربة أن تتحدث بها مع جمهورها خلال حفل غنائي.

وعلقت روبي لدى مطالبتها بغناء أغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، ممازحة الحضور “مش عارفة كام ساعة، يمكن نص ساعة، 3 ساعات كتير”، ما اعتبره البعض “نكتة جنسية بايخة”، لكن دافع آخرون بأن الأمر “لا يعدو كونه مزاح يناسب شخصية روبي ويتناسب مع أجواء الحفلات المباشرة والتفاعل مع الجمهور”.

وجاءت تفاصيل الإنذار، بأن المغنية روبي أثارت غضب الجماهير بتصريحات غير مسؤولة خلال حفل الساحل الشمالي الأخير عن أغنية “3 ساعات متواصلة”، وأكدت على مدلول الأغنية الإباحي، وصرحت بأن العلاقات الحميمية لها مدة أقصر، بشكل منافي للأخلاق وبصورة علنية ترتقي إلى التجريم.

وأردف محفوظ، في إنذاره بأن تصريحات روبي يُجرّمها قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، بالتحريض على ارتكاب الفجور، وفق نص المادة 269 و171 عقوبات، بالجهر بالتحريض على الفجور للعامة في محفل عام بلا تمييز، وفي حين أن العقوبة هي الحبس والغرامة.

وأضاف محفوظ، بأنه طبقًا لنص المادة 40 من قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، يعد النقيب هو الممثل القانوني للنقابة، وهو من له سلطه توقيع العقوبات التأديبية التي تُفرض على الأعضاء المخالفين.

وتشمل هذه العقوبات الغرامة، أو المنع من مزاولة المهنة مؤقتًا أو نهائيًا، بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة للمخالف من قبل مجلس التأديب.

وطالب محفوظ في ختام إنذاره، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق وتوقيع المخالفات التأديبية على روبي، وإحالة الأمر لجهات التحقيق لمحاسبتها جنائيًا عن تلك التصريحات غير المسؤولة، مع التوصية لنقابة الممثلين بمنع إعطاء روبي تصريح بالتمثيل، وفق ما تنتهي إليه التحقيقات بنقابة الموسيقيين مع اتخاذ اللازم قانونًا.ِ

• في 4 سبتمبر 2025 حرر رئيس مجلس إدارة شركة “هولي هاوس” للإنتاج، محمود أحمد، محضرًا بقسم شرطة أكتوبر ثالث ضد رئيس مجلس إدارة قناة الشمس، الإعلامية سميرة الدغيدي، اتهمها فيه بعدم الالتزام ببنود التعاقد بشأن عرض برنامج “سلطان زمانه” في الموعد المتفق عليه.

وأوضح في بلاغه أن القناة استولت على المادة الإعلامية الخاصة بالبرنامج دون وجه حق، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

• في 5 سبتمبر 2025 تسلمت البنوك المصرية، تعميما رسميا يقضي بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بالبلوجر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا غسل أموال.

ونفى «شاكر» أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن مصدر دخله الأساسي هو منصة تيك توك، التي بدأ نشاطه عليها منذ نحو عامين عقب تقديم استقالته من وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع البلوجر محمد شاكر من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية.

شمل القرار جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة له في البنوك والشركات، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العامة داخل جمهورية مصر العربية.

جاء القرار في القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، ضمن أمر المنع من التصرف رقم 174 لسنة 2025، وذلك بناءً على ما ورد بمحضر التحريات المعد من قبل العميد إكرامي عبد المنعم، المفتش بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

• في 7 سبتمبر 2025 تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ ضد مجموعة من الأشخاص يتهمهم بالإساءة له والتشهير بحقه، بنشر صور مسيئة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مصطفى بكري، يفيد بتعرضه للسب والتشهير من مجموعة أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر صور مسيئة له، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

• في 8 سبتمبر 2025 أحالت المحكمة الاقتصادية دعوى تطالب بحجب تطبيق “تيك توك” إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، لإعداد التقرير الفني والاستشاري بشأن حجب التطبيق أو تعديل سياسات عمله في مصر.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل للفصل في هذه القضية، التي وُصفت بالمصيرية نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المستخدمين.

وكان أحمد مهران المحامي بالنقض أقام الدعوى، وطالب فيها بحجب تطبيق “تيك توك” داخل مصر، أو إلزام الشركة المالكة والمنصة الرقمية باتخاذ الضوابط والمعايير القانونية والأخلاقية التي تتوافق مع القيم الدينية والمجتمعية.

وأوضح مهران أن الدعوى جاءت استنادًا إلى ما وصفه بتحول التطبيق إلى منصة لعرض محتويات تخالف النظام العام والآداب العامة، وتمثل خطرًا على الأمن المجتمعي والأسري من خلال نشر ثقافة سلبية وممارسات غير أخلاقية، فضلًا عن تعرض الشباب والفتيات عبره لجرائم ابتزاز إلكتروني وتحريض على الانحراف، إلى جانب ما يحتويه من مواد لا تتناسب مع القيم الدينية والأعراف المجتمعية.

وتهدف الدعوى بحسب نصها إلى وضع إطار قانوني ملزم لمراقبة محتوى التطبيقات، وإلزام الشركات العالمية بمراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات العربية، وحماية الأسرة المصرية والعربية من مخاطر الانحراف والتفكك.

وأكد مهران أن مقصده ليس التضييق على حرية التعبير، وإنما حماية القيم والأخلاق العامة وصون هوية المجتمع بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

• في 9 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها بتأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة لجلسة 5 نوفمبر.

وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة، وهي:– نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.– ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. – أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.– اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.– أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

• في 11سبتمبر 2025 أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات والردود المقدمة من الأطراف

وطالبت الدعوى حملت رقم 49062 لسنة 79 قضائية بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.

في السياق ذاته طالب المحامي هاني سامح أثناء مرافعته أمام هيئة المفوضين، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ” قيم القروسطية والسلفية”، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.

وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بـ منع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

كما اتهم سامح النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.

وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.

وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة “التزمت والانغلاق”.

• في 13سبتمبر 2025 حررت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، محضرًا ضد محامي شقيقة زوجها، على خلفية تصريحات أدلى بها عبر إحدى القنوات الفضائية تضمنت بحسب قولها إساءة لسمعتها وتشويهًا متعمدًا على الهواء، في ظل الأزمة القائمة بشأن الميراث.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا قضائيًا برفض الدعوى التي أقامتها شقيقة الإعلامي الراحل، وهو ما علقت عليه أرملة الإبراشي بقولها إنها شعرت بمزيج من الحزن والفرحة، مؤكدة أن اسم زوجها أكبر من أي خلافات عائلية، ولا يستحق أن يُزج به في مثل هذه النزاعات.

وأضافت أن الراحل كان حريصًا طوال حياته على دعم أسرته وأشقائه، لكنه كان يرى أن ابنتهما الوحيدة جيلان أحق بأن يضمن لها مستقبلًا آمنًا بعد رحيله المبكر، مشيرة إلى أنه كتب منزلًا باسمها وهو ما تسبب في اندلاع الخلاف، مؤكدة أن ذلك لم يخالف شرع الله، خاصة وأنه قدّم الكثير لأسرته خلال حياته.

وأوضحت أن الخلاف بدأ منذ الأيام الأولى لوفاته، لافتة إلى أن جيلان كانت في الرابعة عشرة من عمرها وقتها، وكان لا بد من رعايتها وضمان حقها في التعليم والحياة الكريمة.

وأكدت سحر الإبراشي أنها تحرص على حماية صورة زوجها واسمه أمام الرأي العام، معتبرة أن دعمها لابنتهما أمانة أوصاها بها الراحل، قائلة: “نجاح وائل لم يكن وليد الصدفة، بل كان ثمرة شراكة ودعم أسري، وسأكمل المسيرة مع ابنته”.

واختتمت بتأكيد أن ما يبقى في النهاية هو الكلمة الطيبة والمحبة، مطالبة بعدم الزج باسم الإعلامي الكبير في صراعات إعلامية أو قضائية.

• في 16 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة جنح الهرم، حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

وتقدمت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، ببلاغ رسمي ضد الفنانة بدرية طلبة، اتهمتها فيه بنشر فيديوهات غير لائقة تضمنت إيحاءات لا تليق بالمرأة المصرية ولا بالمجتمع. وأوضحت مقدمة البلاغ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنانة بدرية طلبة ظهرت في أحد المقاطع وهي توجه ألفاظًا غير مقبولة، معتبرة أن ما بدر منها يمثل إساءة للشعب المصري واستخدامًا خاطئًا لمنصات التواصل. وأشارت “وجيه” إلى أن قرار الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتحويل الفنانة للتحقيق ليس كافيًا، مؤكدة أن الإجراء المناسب هو وقفها نهائيًا عن التمثيل، حتى في حال تقديمها اعتذارًا رسميًا. وأكدت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن ما ارتكبته الفنانة بدرية طلبة يندرج تحت جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لمواد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 17 سبتمبر 2025 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك لإعلان الدعوى المدنية، المطالِبة بتعويض قدره مليون جنيه.

ونظرت المحكمة، أولى جلسات القضية التي تعود تفاصيلها إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا، اتهم فيه ميدو بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة أدارها تحكيميًا بين الأهلي وبيراميدز، وأكد البنا في بلاغه أن تصريحات ميدو تضمنت سبًا وقذفًا صريحًا، ومساسًا بكرامته ومكانته، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد أحالت ميدو إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد تحقيقات انتهت إلى وجود شبهة سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سبق أن أخلت جهات التحقيق سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

• في 17 سبتمبر 2025 قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد تقدمت ببلاغ ضد المخرج محمد سامي، تتهمه بالسب والقذف، وتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

• في 18 سبتمبر 2025 حددت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 9 أكتوبر، لنظر محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات. وجاء في التفاصيل أن الفنانة، بتاريخ سابق لتحرير المحضر المؤرخ 5 مايو 2025، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، قامت بسب المجني عليه، ويعمل مديرًا لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام ألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار، وأثبت ذلك بواسطة الدليل الفني وفقا للتحقيقات. ولم تقتصر الاتهامات على السب فقط، بل تضمنت أيضا إساءة استعمال وسائل الاتصالات، حيث وجهت المتهمة عبارات سب مباشرة للمجني عليه عبر الهاتف المحمول. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمة طبقا لنصوص المواد 166 مكرر، 306، 308 مكرر/ 1، 2 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى المادتين 70، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.
• في 19 سبتمبر 2025 أمرت نيابة أكتوبر باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية وذلك في اتهامه بالسب والتشهير الطبيبة وسام شعيب، وإيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعديا على خصوصيتها وتشهيرا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه.

وكانت نيابة أكتوبر، أمرت بالتحفظ على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، في بلاغها ضد الإعلامي عمرو أديب، اتهمته فيه بالسب والتشهير به، وذلك لعرضها على الجهات المختصة، لإعداد تقرير وافٍ عنها.

كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، أمرت باستدعاء الإعلامي عمرو أديب في اتهامه بالسب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار، كما استمعت لأقوال وسام شعيب حول تفاصيل بلاغها ضد عمرو أديب وذلك إيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعدي على خصوصيتها وتشهيرا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه، وذلك على حد قولها.

• في 20 سبتمبر 2025 قررت محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي، لنشره مقاطع فيديو خادشة تتعدى على القيم المصرية 45 يوما على ذمة التحقيق.

وذكر بيان أمنى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على محمد عبد العاطي صانع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية.

• في 21 سبتمبر 2025 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، للمطالبة بحظر وإلغاء تطبيق “تيك توك” والتطبيقات المشابهة له مثل “تانجو” و”سوجو” من مصر، وذلك في الدعوى رقم 80853 لسنة 79 ق، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات.

وأكد مرتضى منصور في دعواه أنه كان أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق “تيك توك” على المجتمع المصري، موضحًا أنه أصبح منصة تبث محتويات مخلة بالآداب وتتنافى مع القيم الدينية والمجتمعية، فضلًا عن استخدامه في تصفية الحسابات الشخصية، وانتشار الرقصات والإيحاءات غير اللائقة.

وأشار إلى أن مستخدمي التطبيق تحولوا إلى مليونيرات يمتلكون سيارات فارهة وفيلات، من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن السلطات المصرية.

• في 23 سبتمبر 2025حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية 3 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر أم سجدة باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر “أم سجدة” إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

كما تبين من التحقيقات أن “أم سجدة” أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

وبعد تداول جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضدها.

• في 24 سبتمبر 2025 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل لتقديم مستندات التصالح.

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ”كروان مشاكل”، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• في 24 سبتمبر 2025 قضت محكمة جنح العمرانية بعدم الاختصاص في اتهام مساعدة هالة صدقي بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزاز عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة اخري والا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها عن طريق الفيس بوك الخاص بها والسوشيال ميديا.

وقدم حافظ المستندات الدالة على الاتهام وفلاشة تضمنت كل ما سبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الاثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز، حيث استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال شهود الاثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية وتحريات المباحث يؤكدا صحة البلاغ كما تقدم المستشار شريف حافظ ببلاغ ايضاً اثناء مباشرة تلك التحقيقات ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانة هالة صدقي بترك العمل معها وتغير شهادتها بالتحقيقات مقابل مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومرتب شهري 5000 جنيه.

وبجلسة 29 يناير الماضي رد دفاع المتهمة حسنيه عبد النبي رئيس المحكمة واحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد ورفضته محكمة الاستئناف وتم تغريم المتهمة مبلغ 400 جنيه وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم وقررت احالتها للمحكمة الاقتصادية.

• في 24 سبتمبر 2025 حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 23 ديسمبر المقبل، كموعد لنظر أولى جلسات محاكمة المذيعة انجى حمادة، بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، قد أحالت المذيعة انجي حمادة، للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال.

وسابقا قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف كروان مشاكل و”انجي حمادة”، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة انجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية، في محكمة أول درجة بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ “انجي حمادة”، ومروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وألقي القبض على انجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع “انجي حمادة”.

• في 25 سبتمبر 2025 أجلت المحكمة مدني جنوب الجيزة، أولى جلسات الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها الحكم بتعويض 10 ملايين جنيه على خلفية أزمة تسريب الـVAR، لجلسة 9 أكتوبر لتقديم شهادة نهائية للحكم الصادر من مستأنف الاقتصادية.

وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتقليل الغرامة الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه فقط، في قضية تسريب الحديث الصوتي لحكام الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة “ميدو”، عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكان المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، بعد انتشار وتداول التسريب الصوتي بينه وبين حكم الفيديو، عبر وسائل الإعلام.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في أول سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أكدت أن تجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها، لا تخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

• في 11 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمًا غيابيًا بحبس رضا عبد العال اللاعب السابق والمحلل الرياضي، 3 سنوات في قضية رفض سداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لشبكة قنوات النهار.

وأكد المحامي جلال محمد جلال، الممثل القانوني للشركة المالكة لشبكة قنوات النهار، أن الحكم جاء بعد رفض عبد العال سداد مستحقات مالية قدرها مليون و700 ألف جنيه، وفقًا لقرار صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

جدير بالذكر أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر حكما في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي قضى بإلزام عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة حيث كان رضا عبد العال انضم وتعاقد مع قناة النهار للظهور كمحلل رياضي، ولكنه تعاقد مع قناة أخرى لتقديم أحد البرامج الرياضية الأخرى دون إخطار وموافقة القناة.

• في 13 سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حكمًا قضائيًا بحبس البلوجر مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم “ابنة مبارك”، لمدة عامين مع الشغل، إلى جانب تغريمها مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، مع إحالة الشق المدني للدائرة المختصة.

وجاء الحكم بعد اتهامها بارتكاب عدة جرائم إلكترونية، من بينها السب والقذف، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حساب بغرض ارتكاب مخالفات قانونية.

وكانت النيابة الاقتصادية قد بدأت التحقيق مع المتهمة عقب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل، ظهرت فيها وهي توجه اتهامات وشائعات بحق عدد من الشخصيات العامة ومنها الفنانة وفاء عامر، بغرض جذب مشاهدات ومتابعات أكبر.

 الواقعة بدأت بعدما تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ رسمي إلى أجهزة الأمن، اتهمت فيه البلوجر المذكورة بترويج ادعاءات خطيرة، من بينها الزج باسمها في قضايا تخص الإتجار بالأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى. وعلى إثر ذلك، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا برقم 1064 لسنة 2025 اقتصادي المنتزه أول، وأحيلت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها اليوم.

• في 20 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على التيك توكر “بوبا اللدغة”، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب تلقي عدة بلاغات ضدها تتهمها ببث محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمرت جهات التحقيق بحبسها على ذمة القضية، بعد أن وجهت إليها اتهامات رسمية تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

• في 20 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية ببني سويف، حكمها في قضية خالد محمد أحمد، الشهير بـ«خالد الرسام»، والمتهم بنشر الفسق والفجور وحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.

وجاء قرار المحكمة بعد نظر عدة جلسات سابقة، استمعت خلالها لدفوع هيئة الدفاع واطلعت على مستندات القضية، لتصدر حكمها بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد ألقت القبض على المتهم، وبحوزته كميات من الحشيش وسلاح ناري بدون ترخيص، أثناء تواجده داخل أحد المنازل بقرية شم بمركز مغاغة، يوم الاثنين 5 أغسطس الماضي، وأحالته إلى النيابة العامة على خلفية البلاغات المقدمة ضده بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• في 20 سبتمبر 2025 قضت المحكمة المختصة، برفض استئناف البلوجر هند الشريف المتهمة بإزعاج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حكم تغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإزعاجه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض الغرامة إلى 1000 جنيه.

وكان تقدم المحامي محمد راضي دفاع البلوجر هند الشريف المتهمة بإزعاج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالاستئناف على حكم تغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإزعاجه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل أزمة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والبلوجر هند الشريف، عندما تقدم الفنان أشرف زكي ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد شخص انتحل شخصية نجمين، وحاول التواصل مع بعض الفنانين وإيهامهم بأنه يحتاج لمساعدات مالية، وبالبحث تبين أنه نصاب.

• في 21 سبتمبر 2025 قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك السابق، مبلغ 15 ألف جنيه في قضية اتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وفي حكم آخر بنفس الجلسة، قضت المحكمة بتغريمه 15 ألف جنيه إضافية في قضية أخرى متعلقة بسب وقذف المخرج خالد يوسف، بعد أن تقدم الأخير ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه منصور بالتشهير والطعن في الأعراض بحقه وحق زوجته.

وبذلك يرتفع إجمالي الغرامات المالية الصادرة بحق مرتضى منصور في جلسة اليوم إلى 30 ألف جنيه على خلفية قضيتي السب والقذف.

• في 22 سبتمبر 2025 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنانة غادة والي في اتهامها بسرقة رسومات الفنان الروسي جورجي كرواسوف، وتأييد تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، 9 يونيو 2024، قرارًا بإلغاء حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر، وتأييد تغريمها بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بسرقة عدد من رسومات الفنان الروسي كوراسوف.

• في 22 سبتمبر 2025 قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح وقضت بإلغاء حبسه للتصالح.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، المتهم بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام التيك توكر كروان مشاكل، بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، كما يواجه أيضا اتهامات بالإساءة إلى المجني عليها، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• في 28 سبتمبر 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بـ الإسكندرية، غيابيا بتغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، 100 ألف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 387 لسنة 2025 جنح اقتصادية الرمل أول، إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفاد بقيام المتهم بإنشاء منشورات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بحق المجني عليه، مستخدماً صوراً مسيئة تمثل انتهاكاً لخصوصيته، وهو ما يُعد اعتداءً على المبادئ والقيم المجتمعية.

وبعد تقصي الحقائق والفحص الفني، تبين قيام المتهم بنشر المحتوى المسيء على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، ما دفع خالد مرتجي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي انتهت بصدور الحكم الاقتصادي بتغريم المتهم وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

• في 28 سبتمبر 2025 أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالإسكندرية، الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«بنت مبارك»، سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، بتهمة السب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية بعد البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة، إثر بث مباشر على تطبيق “تيك توك” تضمن عبارات اعتبرتها الفنانة سبًا وقذفًا بحقها. وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت بعدم اختصاص المحكمة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، فضلًا عن وجود ثغرات في تقرير الفحص الفني، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع وأيدت الحكم.

وخلال نظر القضية، أبدت المتهمة حالة من الندم والتأثر الشديد، حيث تعرضت لوعكة صحية داخل قاعة المحكمة، فيما تمسك دفاعها بوجود مخالفات إجرائية وغياب الاختصاص المكاني، مؤكدًا أن البث المباشر على “تيك توك” لا يشكل واقعة نشر دائم.

في المقابل، أصرت الفنانة وفاء عامر على حقها القانوني في مقاضاة من أساء إليها عبر الفضاء الإلكتروني.

أخبار نقابة الصحفيين:

«البلشي» يدعو لعقد اجتماع لوضع خطة لتطوير الإعلام وتعديل التشريعات المرتبطة بالدستور.

• في 4 سبتمبر 2025 وجَّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدعوةَ لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين؛ لحضور أول الاجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

ووجَّه البلشي، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة في أعمال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل 8 سبتمبر بمقر النقابة.

وشدد نقيب الصحفيين، على ضرورة العمل المشترك مع جميع الأطراف لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة من جميع الأجيال، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد البلشي، على ضرورة العمل لاستكمال التشريعات المكملة للدستور، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عرض جميع الآراء، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.

وأوضح البلشي، أن اجتماع الاثنين المقبل 8 سبتمبر سيكون مقدمة لسلسلة من الاجتماعات والندوات واللقاءات المتخصصة، وسيكون على رأس مهامه تشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة العامة للمؤتمر السادس والقيادات الصحفية والخبراء بمختلف تنوعاتهم، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.

وستناقش الاجتماعات وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر العام السادس، وكذلك مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها، وكذلك إعادة الروح للصحافة المتخصصة.

وقال خالد البلشي، إنه سيطرح على الحاضرين المشاركة في مؤتمر موسع حول سبل تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة والنشر، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية.

وأرسل نقيب الصحفيين، مذكرة بمخرجات المؤتمر العام السادس إلى الرئاسة ورئيس الحكومة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس الأعلى للإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، باعتبارها رؤية الجماعة الصحفية لتطوير أوضاع الصحافة.

وشدد البلشي، على أن مخرجات المؤتمر قدمت رؤية عامة وشاملة صاغها الصحفيون والإعلاميون المشاركون في المؤتمر بمختلف توجهاتهم، وهي الرؤية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين باعتبارها السلطة العليا في النقابة والممثلة لجموع الصحفيين، كمنهاج عمل لتطوير الصحافة.

ندوة “ثقافة التصدي للتهجير” في نقابة الصحفيين تؤكد رفض المخططات الإسرائيلية وتثمن الموقف المصري.

• في 5 سبتمبر 2025 نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين المصريين، ندوة بعنوان “ثقافة مقاومة التهجير”، شارك فيها السفير عاطف سالم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق في دولة الاحتلال، والدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمفكر القومي الدكتور أحمد الصاوي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد رجب.

أكد المشاركون تثمينهم للإنذار المصري الموجه إلى الاحتلال، والذي يحذر من مواجهة عسكرية إذا ما أصر على دفع الفلسطينيين في غزة نحو النزوح إلى الحدود المصرية، مشددين على أن موقف القاهرة يمثل خطًا أحمر في رفض التهجير.

كما ثمّنوا الموقف الرسمي المصري الرافض للتحذيرات الأميركية بشأن التعاون مع الصين، وتأكيدها المضي قدمًا في نقل تكنولوجيا التصنيع العسكري الصيني إلى مصر.

وكشف السفير عاطف سالم عن وثائق تؤكد أن خطط تهجير الفلسطينيين وُضعت منذ عام 1948 وظلت سرية، مشيرًا إلى خطط إسرائيلية قديمة وحديثة تستهدف نقل سكان غزة إلى سيناء، بينها ما نشرته صحيفة “هآرتس” عن وثيقة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية تقترح إقامة مخيمات في سيناء ومنع عودة الفلسطينيين، ودراسات صادرة عن معاهد إسرائيلية وأخرى دولية لتبرير التوطين بدوافع اقتصادية.

وحذر سالم من مساعٍ لتصفية قضية اللاجئين عبر استهداف وكالة الأونروا، ومن خطط يقودها مسؤولون إسرائيليون مثل بتسلئيل سموتريتش، تقوم على فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين إلى دول عربية.

وأكد أن مصر تعتبر التهجير جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن أي سيناريو في غزة لن يمر دون موافقة القاهرة.

من جانبه شدد الدكتور عبد العليم محمد على أن الاحتلال استغل عملية “طوفان الأقصى” لتسريع مخطط التهجير والاستيلاء على الأرض، داعيًا إلى إطلاق حملة بعنوان “ساعدوني على البقاء في فلسطين”، تقوم على التوأمة المهنية بين الفلسطينيين والعرب، بحيث تتحمل المؤسسات العربية دعم القطاعات الفلسطينية المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد رجب إلى أن نقابة الصحفيين المصريين سبقت بتطبيق التوأمة المهنية مع الصحفيين الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، بما يكفل لهم الحقوق الكاملة.

أما الدكتور أحمد الصاوي، فأكد أن تهجير الفلسطينيين جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة خريطة المنطقة، يستهدف السيطرة على الممرات الاستراتيجية، محذرًا من أن طرد سكان غزة إلى سيناء يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري والعربي.

واتفق المشاركون على أن الإعلام العربي مطالب بمسؤولية أكبر في مواجهة خطاب التهجير والتطبيع، وإيصال الرواية العربية إلى الرأي العام العالمي، مؤكدين أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكيل “الصحفيين” حسين الزناتي يتقدّم بورقة تطوير شاملة للمحتوى الصحفي إلى الهيئة الوطنية.

• في 6 سبتمبر 2025 تقدَّم الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة “علاء الدين”، بورقة عمل إلى الهيئة الوطنية للصحافة، تضمّنت رؤيته لتطوير المحتوى الإعلامي والصحفي، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المهنة، والحاجة الملحة لتجديد أدواتها وأدوارها بما يواكب تطورات العصر.

وجاءت الورقة تحت عنوان: “رؤية لتطوير المحتوى الإعلامي والصحفي في مصر: نحو إعلام مؤثر ومستدام”؛ حيث أكد الزناتي في ورقته أن تطوير المحتوى يبدأ أولًا بتطوير صانع المحتوى، عبر التدريب المستمر لكل الأجيال، وليس للجد فقط، والدعم المؤسسي، وتوفير بيئة تتيح له العمل بحرية واحتراف، مشددًا على أن الرسالة الإعلامية لا تحقق هدفها دون التأثير الحقيقي في المتلقي، وهو ما يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإعلام، وانتقال الصحافة من مرحلة “نقل البيانات”، إلى ممارسة دورها الأصيل في التقصي والتحقيق والتعبير عن الرأي والرأي الآخر.

وتطرّقت الورقة إلى ضرورة توسيع مظلة الدعم الحكومي للصحف، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الطباعة والأزمات المالية التي تواجه المؤسسات، وألا يقتصر هذا على الصحف القومية، بل يشمل الصحف الخاصة، والمستقلة، والحزبية، لتفادي ممارسات غير مهنية، تجرى الآن، تحت دعوى ارتفاع تكلفة إصدار الصحف، مثل تحميل الصحفيين أعباء مالية أو تجارية.

كما طالب “الزناتي” بوجود تنسيق منتظم بين نقابة الصحفيين، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمواجهة مشكلات المهنة وتطوير أدائها، داعيًا إلى دور أكبر للمجلس في دعم الصحف الخاصة والحزبية، أسوةً بما تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة مع المؤسسات القومية.

وشدد “الزناتي” على أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب ألا يتوقف على منح تراخيص الصحف، ومراجعة مدى انتظامها، أو تحويل بدل التكنولوجيا من وزارة المالية إلى نقابة الصحفيين، بل أن المجلس كما أن له حقوقاً تجاه هذه الصحف، فإن عليه واجبات مهمة منوط بها عليه أن يقوم بها

مثل الوقوف على المشكلات الموضوعية التي تواجه هذه الصحف، وإجراء حوارات مستمرة مع إدارات هذه الصحف، والسعي معها على حلها ما دمنا نحتاج إلى مزيد من المهنية والموضوعية وتقديم صحافة مسؤولة.

وشدد “الزناتي” على أهمية فصل العمل التحريري عن الإدارات التجارية، وتطوير آليات تسويق المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للصحافة المتخصصة كرافد مهم في استعادة الجمهور وتحقيق التأثير.

وأشار وكيل أول نقابة الصحفيين في ورقته، إلى أن تطوير المحتوى الصحفي يحتاج أيضًا إلى تعزيز جهود وتطوير أداء الإدارات المساعدة للعمل الصحفي التحريري داخل المؤسسات، مثل إدارات الإعلانات والتوزيع والمعارض والمؤتمرات؛ فالأمر لم يعد يرتبط فقط بتطوير المحتوى، لكن أيضاً بتطوير إدارات جلب الإيرادات المرتبطة بالمحتوى.

وحول تطوير الأداء النقابي، أوضح “الزناتي” في ورقته، أن هذا يتحقق عبر مسارين، بتدخل الدولة لتعديل تشريعي يسمح للنقابة بجلب موارد جديدة وحقيقية لها، يجعلها تعتمد على نفسها، والمسار الآخر، هو الدخول في حوار حقيقي بين الطرفين، يوفّر تطمينات في حال طرح تعديل في قانون النقابة، لمواكبة المتغيرات الحالية بالمهنة، وعدم المساس بالمكاسب الموجودة في القانون الحالي للمهنة والصحفيين والاستقلال النقابي.

سكرتير نقابة الصحفيين: نرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

• في 6 سبتمبر 2025 أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة كانت وما زالت تحتضن كل فئات الشعب المصري وتدعم قضايا الوطن، مشددًا على رفض النقابة القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبد الرحيم خلال كلمته في جلسة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، التي عُقدت بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولفيف من العلماء، أن النقابة تسعى لتعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تدريب الأئمة والصحفيين، بما يحقق التكامل بين المؤسستين في نشر الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وشدد سكرتير عام النقابة على أن النقابة ستظل صوت الصحفيين والمدافعة عن قضايا الأمة العربية، مؤكداً أن دعم فلسطين والرفض الشعبي للتطبيع جزء أصيل من ثوابت العمل النقابي.

نقيب الصحفيين يجدد دعوته لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

• في 8 سبتمبر 2025 أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين أن دورها في دعم المهنة ممتد منذ المؤتمر العام، وانطلاقًا من الإحساس العميق بأوضاع الصحافة والأزمات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بصناعة الصحافة أو المناخ العام أو غياب الدعم الكافي، مشددًا على أن تجاوز هذه التحديات لن يتحقق إلا بتكاتف كافة الأطراف ورسم خارطة طريق مشتركة للخروج من أزمات الصحافة المصرية.

وأوضح “البلشي” خلال كلمته بالجلسة التي دعت إليها النقابة لمناقشة خارطة طريق لتطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، أن النقاشات التي أطلقتها مؤخرًا، منفتحة مع كافة الدعوات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية والهيئة الوطنية للصحافة، تأتي امتدادًا لمخرجات المؤتمر العام، مشيرة إلى أن النقابة ستظل المظلة الجامعة لكل أشكال العمل الصحفي، سواء الورقي أو الإلكتروني، مع متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

وأكد أن لا صحافة بدون مناخ حر، ولا صحافة بدون حرية إصدار وتداول المعلومات”، لافتًا إلى أن قدرة الصحافة على الحركة باتت مسألة عاجلة تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المنظمة للعمل الصحفي.

وجدد دعوته لضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مع التشديد على ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، مؤكدًا أن الصحافة الناقدة للدولة هي جزء من قوتها وليست خصمًا لها، وتخلق نوع من التوازن في المجتمع.

وأشار خالد البلشي إلى أن الاستجابة لجلسة اليوم كانت جيدة، مؤكدًا أنها ستتطور في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تخرج بمجموعة من الإجراءات والتوصيات التي يمكن البناء عليها لتجاوز أزمات المهنة وتعزيز أوضاع الصحافة المصرية.

«الصحفيين» تُدين ممارسات اتحاد الكتَّاب بحق زميلتين وتطالب بوقف التحقيق معهما.

• في 9 سبتمبر 2025 أدانت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ما تم من ممارسات غير مقبولة من قبل اتحاد كتَّاب مصر، بحق الزميلتين نفيسة عبد الفتاح مساعد رئيس تحرير جريدة “الأسبوع” ورئيس القسم الثقافي بالجريدة، وهالة فهمي نائب رئيس التحرير بجريدة “المساء”.

وأعلنت اللجنة رفضها لقرار اتحاد كتَّاب مصر بإحالة الزميلتين للتحقيق بوصفهما عضوتين به، على خلفية ما نشرتاه بصفتهما الصحفية من وقائع تتعلق بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد.

وأكدت اللجنة أن ما قامت به الزميلتان يدخل في صميم عملهما الصحفي، ويندرج تحت حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الدستور والقانون، وأن إحالة الصحفيين للتحقيق بسبب أداء واجبهم المهني تمثل اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة.

وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتَّاب مصر قد مارس حقه في الرد على ما نشر دون أية قيود، وقد تم نشر رده كاملًا في الجريدتين، وهو ما يجعل الاستمرار في التحقيق مع الزميلتين أمرًا غير مبرر، ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع الزميلتين، وتؤكد تاريخهما المهني المشهود له، وتدعو اتحاد كتَّاب مصر ورئيسه إلى وقف هذا الإجراء فورًا احترامًا لحرية الصحافة، خاصة أن حق الرد قد مُورس بالفعل، وتبعه نشر تعقيبات من جريدة “الأسبوع”، وتعقيب أعضاء باتحاد كتَّاب مصر تم ذكرهم في الرد المرسل لجريدة “المساء”.

وقالت اللجنة إنها تربأ باتحاد كتَّاب مصر أن يستمر في مثل هذه الممارسات، وتجدد اللجنة موقفها الثابت في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير لكل الصحفيين، والمثقفين، والفنانين باعتبارهم أبرز رموز القوى الناعمة لمصر، وكذلك رفض أي محاولات لتقييد حق الصحفيين، والمثقفين، والفنانين في أداء رسالتهم.

نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم.

• في 10 سبتمبر 2025 ناشد خالد البلشي ، نقيب الصحفيين ، الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الزميلين الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ(محمد أكسجين)، وحسين علي أحمد كريم وشهرته (حسين كريم) الصادر ضده حكم بالحبس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021م حصر أمن دولة، وذلك في إطار التوجيه الرئاسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، استجابة لمطالبات ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.

الجدير بالذكر أن الزميل محمد أكسجين محكوم عليه في القضية رقم 855 لسنة 2020م حصر أمن دولة والمقيدة تحت رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وهي ذات القضية المقضي فيها بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وآخرين.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه ومطالب النقابة للنائب العام، بمراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن بينهم 14 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين.

وأرسل نقيب الصحفيين قائمة بأسماء الزملاء المحبوسين إلى مكتب النائب العام، وإلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه، ومطالب النقابة الدائمة بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وكانت نقابة الصحفيين قد عقدت جلسة نقاش حضرها عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، وشارك فيها الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين؛ لمناقشة وضع خارطة طريق لإصلاح أوضاع الصحافة.. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، والإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي، كما قدموا العديد من التوصيات، التي تضمن تطوير الصحافة.

حريات الصحفيين تطالب بالإفراج والعفو عن جميع الزملاء المحبوسين.

• في 16 سبتمبر 2025 طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، وناشدت الرئيس بالعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام. كما تجدد اللجنة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين. وفي هذا الإطار، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات لرئيس الجمهورية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدم بقائمة بأسماء أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم. وضمت القائمة أسماء الزملاء:
• كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• مصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• أحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• بدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات.
• حسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• محمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
• حمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• توفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
• محمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات.
• مصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• عبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• مدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• أحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات. وكذلك أسماء كل من الزملاء أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر. والتي تجاوزت فترات حبسهم عام كامل

وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشيرا إلى أن الزملاء المحبوسين بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين ووصلت إلى ما يقرب من 7 سنوات وأن الإفراج عنهم صار وجوبيا لاستنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (151) من القانون ذاته. وشدد نقيب الصحفيين على أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية في ظل الدعوات المتصاعدة بإصلاح أوضاع الصحافة.

وأكدت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين يؤثر بشكل بالغ على أوضاعهم الصحية والنفسية، ويفرض عليهم وعلى أسرهم معاناة إنسانية مضاعفة. فالزملاء المحبوسون وأبناؤهم يعيشون في حالة من القلق والضياع، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي. إن مراعاة البعد الإنساني والأسري لهؤلاء الزملاء وأسرهم يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والنقابة.

كما أكدت مقررة اللجنة على أن الإفراج عن الصحفيين ليس مجرد مطلب نقابي، بل هو الخطوة الأولى والضرورية لفتح حوار حقيقي وبناء حول تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي. إن تبييض السجون من الصحفيين يمثل أساسًا لأي إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية، ويخلق بيئة مناسبة لمناقشة آفاق جديدة للصحافة المصرية تقوم على الحرية والمسؤولية.

وأكدت اللجنة على أن حرية الصحافة حق أساسي، وأن الإفراج عن الزملاء هو التزام قانوني ودستوري يجب العمل على تحقيقه فورًا.

خالد البلشي: جميع وسائل الإعلام حول العالم ليست مستقلة بشكل كامل.

• في 21 سبتمبر 2025 شهدت فعاليات ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في دورته الثالثة، جلسة حوارية بعنوان “استقلالية وسائل الإعلام.. حقيقة ممكنة أم وهم؟”، شارك فيها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والخبراء.

وأكد البلشي أن استقلالية الإعلام ليست مفهوماً واحداً، بل لها أوجه متعددة تبدأ من وجود مناخ حر للعمل الصحفي قادر على التعبير عن الرأي، مروراً بتنوع أشكال التمويل الذي يمثل أحد مصادر التوازن، وصولاً إلى إرساء بيئة قانونية وتشريعية تحمي الصحفيين وتتيح تنوع الملكيات، بما يخلق أرضية حقيقية للاستقلال.

وأشار إلى أن الاستقلالية تظل نسبية، فالنقابات المهنية يقع على عاتقها الدفاع عن مناخ يسمح للصحفي بالعمل والتعبير بحرية، من خلال التفاوض وخلق مساحات للتأثير، خاصة في ظل ما تشهده المهنة من تحديات متسارعة مرتبطة بالتطور التكنولوجي وأزمات التمويل.

وأضاف البلشي أن جميع وسائل الإعلام حول العالم ليست مستقلة بشكل كامل، إذ تحاول الحكومات ممارسة ضغوط للسيطرة، غير أن مساحات من الحرية تبقى متاحة، لافتاً إلى أن بعض أدوات الإعلام الغربي نجحت في تبني أدوار رقابية كشفت حقائق مهمة أمام الرأي العام.

وشدد على أن الصحفي المهني هو خط الدفاع الأول عن المهنة، بقدرته على التمسك بالتعبير الحر والتفاوض من أجل الحريات، موضحاً أن النقابات وجدت بالأساس لحماية أعضائها، والدفاع عن استقلال المهنة وتعزيز التشبيك مع المؤسسات الدولية.

وتابع بأن السياسات التحريرية التي يضعها ملاك المؤسسات الإعلامية تشكل بدورها تحدياً، ما يجعل من الضروري وجود مناخ عام يضمن تنوع الملكيات، بما يساهم في حماية استقلال الإعلام ويدعم البيئة التشريعية الحامية لحرية الصحافة.

يذكر أن ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين قبل عامين، ينعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 750 إعلامياً وإعلامية وناشطاً وصانع محتوى وخبيراً، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية من مختلف أنحاء العالم. ويطرح الملتقى عبر جلساته الممتدة على مدار يومين قضايا محورية تتعلق بحماية الصحفيين وواقع الحريات الإعلامية، إضافة إلى التحديات التي تواجه المهنة في ظل النزاعات والأزمات، مع التركيز على سبل بناء القدرات وتعزيز الاحتراف المهني في عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من صناعة الإعلام، فضلاً عن قراءة تحولات المشهد السياسي في المنطقة وانعكاساته على الساحة الإعلامية.

نقيب الصحفيين يرحب بقرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان.

• في 22 سبتمبر 2025 رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظاتهم على مشروع القانون.

وقال خالد البلشي إن نقابة الصحفيين، التي كانت من أبرز المؤسسات التي أبدت تحفظاتها على المشروع، تثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن “اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون توجب إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون”.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس جاء ليؤكد صحة مطالبات النقابة بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التشريعات المصيرية. وفي هذا الإطار، أعاد نقيب الصحفيين التأكيد على موقف النقابة الثابت والراسخ من مشروع القانون، وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وكذلك استكمال مراجعة وإعادة النظر في المواد التي تؤثر سلبًا على العمل الصحفي، مثل المادتين (15 و266) بما يضمن توفير الضمانات الكاملة للصحفيين، وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل الصحفي أو تعريض الصحفيين لمساءلات غير مبررة.

كما شدد نقيب الصحفيين على ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده وتوسيع بدائله، وإزالة الغموض في الصياغات التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أو تطبيق غير متوازن للنصوص، مما يهدد استقرار منظومة العدالة.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس يفرض علينا جميعًا العمل للخروج بصياغة متوازنة تخدم العدالة الناجزة وتحافظ على حقوق المصريين.

وجدد البلشي دعوة النقابة لضرورة مشاركة كافة المؤسسات والأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل حقيقي حول المشروع؛ لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية، وإخراج القانون بصورة تحقق المصالح العامة، وتضمن تنفيذ ما جاء في قرار الرئيس برد المشروع للبرلمان.

وأخيرًا، أعاد خالد البلشي التذكير بمطالب النقابة وملاحظاتها على مشروع القانون، وتوجه بالشكر لكل من قدم ملاحظات لتعديل مواد المشروع.

نقيب الصحفيين يشيد بقرار العفو الرئاسي في حق الـ6 المحكوم عليهم.

• في 22 سبتمبر 2025 اعتبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من المحكومين الآخرين، إلى جانب إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، خطوة إيجابية على طريق الإصلاح، وطالب إنهاء حبس الصحفيين وسجناء الرأي، وعلى رأسهم الصحفي محمد أكسجين.

وقال البلشي في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وعن عددٍ آخر من الصادر بحقهم أحكام، وإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، خطوتان إيجابيتان، متمنيا أن تكونا مقدمة لمزيد من الخطوات على طريق الإصلاح.

وأضاف: “ألف مبروك لكل من صدرت بحقهم قرارات بالعفو الرئاسي اليوم.. ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات متعاقبة لمراجعة أوضاع والإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المقيدة حريتهم، وعن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.

وناشد الرئيس بالعفو عن الزميل الصحفي محمد أكسجين الذي صدر ضده حكم بالحبس على ذمة نفس قضية علاء عبد الفتاح. كما أعرب عن أمله أن تكون القرارات الرئاسية الأخيرة مقدمةً لإنهاء ملف المحبوسين، وكذلك مقدمةً لخطوات أخرى قادمة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

نقيب الصحفيين نقيب الصحفيين يُدين فصل مهاد الشرقاوي من BBC

• في 28 سبتمبر 2025 أعرب نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، عن إدانته الكاملة لما وصفه بـ”الإجراءات التعسفية” التي تعرض لها الصحفي المصري مهاد الشرقاوي من قِبل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عقب إلغاء تعيينه في وظيفة “منتج أول” ببرنامج “در”، وإنهاء تعاونه كمحرر مستقل (فريلانسر) في برنامج “بتوقيت مصر”، دون أسباب مهنية معلنة.

وفي خطاب رسمي أرسله البلشي إلى مكتب الهيئة بالقاهرة، عبّر عن تضامنه الكامل مع الزميل الشرقاوي، ورفضه لما وصفه بـ”الخلط غير المشروع بين الرأي الشخصي والموقف المهني”، معتبرًا أن الاتهام بمعاداة السامية الموجّه للزميل استنادًا إلى منشور قديم على وسائل التواصل يخالف المعايير المهنية والحقوقية التي يفترض أن تلتزم بها مؤسسة إعلامية دولية بحجم الـBBC.

وطالب نقيب الصحفيين هيئة الإذاعة البريطانية بمراجعة القرار فورًا، وبتقديم تفسير مكتوب ووافٍ يوضح دوافع هذا الإجراء المفاجئ، الذي تسبّب في فقدان الشرقاوي لمصدرَي دخل بشكل متزامن.

كما شدد البلشي على رفض النقابة المطلق لاستخدام معايير غير واضحة لتقييم الصحفيين، أو استغلال آرائهم الشخصية على منصاتهم الخاصة كذريعة لفصلهم، مشيرًا إلى أن ما جرى يُعد خرقًا لمبادئ العدالة والإنصاف، وتناقضًا مع الحريات الأساسية.

البيان الصادر عن النقابة أكد أن المؤسسة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن الزميل، حال عدم تلقي رد مرضٍ من إدارة BBC، يضمن إعادة حقوق الشرقاوي الأدبية والمادية، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد البلشي أن موقف النقابة ينبع من دورها في حماية الصحفيين وحقوقهم المهنية، ورفضها لأي ضغوط قد تُمارس ضد أعضاء المهنة بسبب التعبير عن آرائهم الشخصية في الفضاء العام.

تعود تفاصيل الأزمة إلى سحب BBC عرض العمل المقدم رسميًا للصحفي مهاد الشرقاوي بعد اجتيازه جميع مراحل التعيين، قبل أن تُنهي لاحقًا أيضًا تعاقده كمحرر مستقل، بذريعة منشور قديم عبر حسابه الشخصي يُزعم أنه “معادٍ للسامية”، مما أثار موجة تضامن واسعة من زملائه ونشطاء حرية الصحافة.

التوصيات:

-إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات من الصحفيين والإعلاميين علي وجه الخصوص، وكل معتقلي الرأي على وجه العموم.

-التوقف عن تقييد حرية الصحافة، والكف عن كافة أشكال الاعتداء على حرية الرأي والفكر والتعبير، والعمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن “حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها“.

-التوقف عن حجب المواقع الإخبارية ومنصات التعبير عن الرأي.

-ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.

-إعمال نصوص الدستور والقانون، بحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

 

 

 

.