إبراهيم متولي يتعرض للإهمال الطبي داخل سجن العقرب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

13 مارس 2019

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.

كان إبراهيم متولي يعاني خلال الفترة الأخيرة من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب. وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض. وقد تقدم محامي المفوضية يوم 12 مارس 2019 بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019 يطالب فيه بنقل إبراهيم متولي إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم لحالته، حيث أنه ظهرت عليه أعراض كثيرة من رعشه بيده وضعف شديد بالنظر لعدم تعرضه لضوء الشمس منذ فترة طويلة، وكذلك فقدان شديد للوزن وشحوب بوجهه. كما طالبت الشكوى بفتح تحقيق فيما يتعرض له إبراهيم متولي من انتهاكات وحرمان من العلاج.

يذكر أن إبراهيم متولي ممنوع من الزيارة أو التريض ومحروم من رؤية  نور الشمس منذ بداية حبسه أي منذ أكثر من عام ونصف العام. كما أنه محبوس انفراديا بزنزانة غير نظيفة وغير مؤثثة.

إبراهيم متولي هو محامي وأحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا. ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013 بعد إختفاء إبنه عمرو ابن إبراهيم متولي الذي كان مشاركا في اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي برابعة العدوية. وفي يوم 14 أغسطس 2013 وبعد فض الاعتصام ذهب إبراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون. وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرروا تكوين رابطة أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم وتقصي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.

وفي يوم 10 سبتمبر 2017 كان إبراهيم متولي متوجها إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. وقامت قوات الأمن بالقبض عليه من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية.

وقد تعرض إبراهيم متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017. كما تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده على حد قوله. وقد وجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم متولي اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، نشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا. وهو مازال قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين ولمدة عام ونصف.

إن ما يتعرض له إبراهيم متولي ينافي الدستور والقانون والمعايير والمعاهدات الدولية. لقد نصت المادة 55 من الدستور المصري على أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً”. كما نصت المادة 56 منه على أنه ” السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

لم تكتفي الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحق نجل إبراهيم متولي، بل أصبحت تهمته هو أيضا البحث عن ابنه. وتعرض إبراهيم متولي للعديد من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقه من إخفاء قسري وإهمال طبي متعمد داخل السجن وتعذيب، وهو ما يتنافى مع جميع معايير حقوق الإنسان الدولية ويعد قتلا بطيئا.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم متولي كونه سجين رأي ومراعاة الحالة الصحية لإبراهيم متولي وعرضه على طبيب السجن ونقله للمستشفى لتلقي العلاج. كما تطالب بالإفصاح عن مكان ومصير نجله المختفي قسريا عمرو إبراهيم متولي.